1- اولاً- با توجه به اطلاق ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379طرفین دعوا با توافق کتبی حتی قبل از صدور رأی، میتوانند حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کنند. مواد752 و بعد قانون مدنی که حکایت از امکان صلح دعوا و تنازع به طور کلی دارد، مؤید این نظر است. ضمناً در فرض سؤال، با توجه به وجود مقتضی، مورد از موارد اسقاط مالمیجب نیز نمیباشد.
ثانیاً- چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی با حق توکیل به غیر به صورت مطلق، اعطاء نموده باشد که زوجه خود را مطلقه نماید، از آنجائی که اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز می¬باشد، لذا نیازی به تصریح اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در وکالت نامه رسمی مزبور نیست و تصریح به موارد ماده قانونی صدرالذکر ناظر به وکلای دادگستری است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه برای درخواست گواهی عدم امکان سازش، مبادرت به اعطای وکالت (مع¬الواسطه) به وکیل دادگستری نموده است، می¬تواند به وکیل مزبور وکالت در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی را اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل که دارای وکالت در تجدیدنظر می¬باشد، منوط به تصریح در وکالت نامه است.
2- اولاً: مراجعه به مشاوره در طلاقهای توافقی قائم به شخص است و قابل توکیل نیست؛ زیرا مفروض آن است که قانونگذار با پیشبینی نقش مشاور خانواده در دعاوی طلاق در مقام آن بوده تا با مداخله مشاور و استماع نظر و پیشنهادهای وی از سوی زوجین نسبت به حل اختلافات فی ما بین، انصراف ایشان از طلاق را تسهیل نماید. بنابراین، حتی در فرضی که زوج شخصاً اقدام به معرفی وکیل برای اقامه دعوای طلاق توافقی کرده باشد نیز برای انجام مشاوره شخصاً باید معرفی شود.
ثانیاً: با توجه به آنچه که در بند اولاًً گفته شد، معرفی زوجین به مشاوره در فرض سؤال، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده 19 قانون حمایت خانواده 1391 و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یاد شده نیز برابر ماده 25 قانون یاد شده، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمیتواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا چنانچه در فرض سؤال، یکی از زوجین از مراجعه به مرکز مشاوره استنکاف کند، حسب مورد، زوجین یا وکلای ایشان در اثنای دادرسی میتوانند تقاضای ادامه رسیدگی بر اساس فرآیند مربوط به طلاق غیرتوافقی را مطرح کنند که در این صورت، دادگاه با عنایت به ماده 8 قانون حمایت خانواده 1391، برابر مواد 27 و 28 این قانون رفتار میکند.