1- در فرض سؤال ارتکاب جرم به اعتبار عضویت در شورای اسلامی نبوده و مربوط به تصدی شغل ثابت و سازمانی است بنابراین در چنین فرضی صدور کیفرخواست موجب تعلیق عضویت در شوراء به استناد ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نمیشود.
2- در فرض سؤال، دادگاه میتواند مراتب عدم شمول مقررات ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را به مرجع ذیربط(فرمانداری و...) اعلام کند.