1- با توجه به عبارت« احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است» مندرج در ذیل تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلمخواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقهای هر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی میباشد و عنایت به اینکه مفروض آن است قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقهای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاههای عمومی قابل تجدیدنظر نمیباشد.
2- با عنایت به ماده 311 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، دادگاه حقوقی در اموری میتواند دستور موقت صادر کند که یا اصل دعوا در آن مطرح باشد و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، بنابراین در مواردی مانند فرض سؤال که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه حقوقی نیست، صدور دستور موقت از سوی دادگاه نیز فاقد وجاهت قانونی است.