اولاً- جریمهای که در ماده 4 قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب 4/2/1396 برای متخلفین از احکام این قانون به طور نسبی تعیین شده است، و نیز جریمه های مورد اشاره از قوانین برنامههای سوم و چهارم توسعه همان مجازات جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است و رسیدگی به این جرایم به صراحت ماده صدرالذکر در صلاحیت مرجع قضایی است که با عنایت به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 759 مورخ 20/4/96 درجه 7 محسوب و مستقیماً در دادگاه کیفری دو مطرح میگردد (طبق ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری 1392)؛ بنابراین، مقنن طبق ماده مذکور در مقام جرم انگاری بوده است و علاوه بر پرداخت جریمه، جبران خسارت هم به عمل میآید.
ثانیاً- دعاوی که سازمان محیط زیست در اجرای قانون حفاظت و احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب 1396 اقامه مینماید (اعم از دعاوی کیفری و یا حقوقی نظیر ضرر و زیان ناشی از جرم) با عنایت به اطلاق تبصره 2 ماده 4 این قانون از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.