، 2 و3- تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است؛ بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری میباشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده 101 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 خواهد گرفت، لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین، در فرض سؤال چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین شده در این قانون خواهد بود و اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده 101 قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود.
4- با توجه به اینکه در ماده 38 قانون اصلاح و تسری آئیننامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداریهای مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 4/2/1390 اعلام شده کمیسیون به اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آییننامه رسیدگی میکند و در ماده 1 آئیننامه مذکور معاملات به سه نوع تقسیم شده، لذا کمیسیون موصوف به اختلافات راجع به این سه نوع معامله میتواند رسیدگی نماید.
1398/02/09
3387/97/7
شماره پرونده: 97-66-3387 ع
5- با توجه به اینکه مطابق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، «دادگستری» است و همانگونه که آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگل ها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی و حقوقی است، رأی صادره از سوی قاضی عضو هیأت موضوع استعلام، هرچند براي طرفين لازمالاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذیصلاح است.
6- درقوانين ومقررات شهرداريها نحوه رسیدگی و ابلاغ آرا و اخطاريه هاي مربوط به کمیسیونهای شهرداريها مشخص نشده است؛ بنابراین هرچند رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني الزامي نيست ولي در نبودن قانون خاص میتوان از عمومات قانون آيين دادرسي مدني در مواردی که قابل انطباق است، استفاده نمود.