استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: ماده 4 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک ناظر به تکلیف بانک محال علیه خصوص نحوه صدور گواهینامه عدم پرداخت است و بانک مکلف به رعایت مفاد ماده 4 یاد شده از جمله درج کد رهگیری است.
ثانیاً برابر تصریح مواد 4 و5 قانون یاد شده به گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی¬شود و از آنجایی که برابر مقررات قانون یاد شده، دارنده چک در صورتی می¬تواند در مراجع قضایی به طرفیت صادر کننده و سایر مسؤلین چک اقدام قضایی اعم از طرح دعوا و تقاضای صدور اجرائیه نماید که ابتدا به بانک مراجعه و در صورتی که به علت فقدان یا کسر موجودی یا به هر دلیلی چک وصول نشد، آنگاه جهت وصول مبلغ چک به مرجع قضایی یا ثبتی مراجعه کند و چون بانک در صورتی که به هر علت وجه چک قابل پرداخت نباشد، به تقاضای دارنده چک باید گواهی نامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری صادر و آنرا ممهور نماید و کد رهگیری و مهر بانک برابر مواد 4 و5 یادشده جزو مندرجات این گواهی است. بنابراین چون گواهی نامه فاقد کد رهگیری و مهر بانک، گواهی نامه معتبر تلقی نمی¬گردد و اقامه دعوا یا درخواست صدور اجرائیه نیز منوط به ارائه گواهی نامه عدم پرداخت معتبر است، لذا به نظر می¬رسد تقاضای صدور اجرائیه در راستای ماده 23 قانون یاد شده و یا اقامه دعوا به طرفیت صادر کننده یا مسؤلین سند با ارائه گواهی نامه عدم پرداخت فاقد کد رهگیری و یا فاقد مهر بانک برابر مقررات طرح و تقاضا نشده و قابل ترتیب اثر نیست و دادگاه خصوص تقاضای صدور اجرائیه مواجه با تکلیفی نیست و خصوص دعوای مطروحه نیز به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می¬کند.
ثالثاً: هرچند برابر ماده 6 قانون یاد شده هر برگ چک باید دارای شناسه یکتا و مدت اعتبار باشد، اما با عنایت به اینکه ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در چک ازجمله هویت صاحب حساب و شناسه یکتا مطابق دستور العملی است که باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و تا کنون چنین مصوبه ای وضع نشده است و نظر به اینکه برابر مواد 4 و 5 و 23 قانون یادشده ملاک برخورداری از امتیازات این قانون به ویژه صدور اجرائیه، ارائه گواهینامه عدم پرداخت منطبق با این قانون می¬باشد، لذا از این جهت تفاوتی بین چکهای فاقد شناسه یکتا و یا چکهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، وجود ندارد
