اولاً قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره 771-16/5/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.
ثانیاً قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت در محاکم قضایی است و تعمیم آن به مراجع غیر قضایی از جمله ادارات ثبت، با توجه به خاص بودن قانون، محتاج وجود نص قانونی است که وجود ندارد. به علاوه ماده 37 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه دلالت بر چنین جوازی ندارد