منظور از معرفي مال براي استيفاي محكومٌ به از آن كه توسط محكومٌعليه يا كس ديگري ارائه ميشود، آن چنان مالي است كه امكان فروش آن و استيفاي محكومٌ به از آن ميسّر باشد. چنانچه به تشخيص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسيله اجراي احكام ميسر نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجراي احكام مدني، پذيرش اموال مذكور به عنوان مال قابل فروش صحيح نبوده و اجراي احكام ميتواند به وظيفه خود عمل نمايد