صرفنظر از آنکه برات را معمولاً تاجر صادر میکند و برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمیشود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود، به نظر میرسد وجه جمع بین ماده 11 مذکور و ماده 269 قانون تجارت این است که در مقام رسیدگی و قبل از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن ماده 269 قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت طلبکار اعمال شود، اما بعد از صدور رأی قطعی با توجه به اینکه محکومعلیه در معرض بازداشت قرار میگیرد، اگر دادگاه اعسار وی را احراز نماید، دراجرای ماده 11 قانون صدرالذکر میتواند به وی مهلت بدهد و عدم رضایت طلبکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست