با توجه به اينكه مطابق بند الف ذيل ماده 11 قانون مجازات اسلامي 1392، قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به جرايم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا ميشود و قسمت اخير تبصره 3 ماده 296 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، استثنايي بر اجراي فوري قوانين مربوط به صلاحيت در مورد دادگاههاي نخستين است و شامل دادگاههاي تجديدنظر نميگردد و با عنايت به اينكه وفق ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، آراي صادره از حيث قابليت تجديدنظر و فرجام، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنها ميباشد و ماده 428 قانون آيين دادرسي كيفري، آراي صادره در خصوص جنايات عمدي را كه مجازات قانوني آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است، قابل فرجامخواهي در ديوان عالي كشور دانسته است، بنابراين مرجع تجديدنظر (فرجام) نسبت به رأي دادگاه كيفري دو در فرض استعلام، ديوان عالي كشور است..