مستنبط از ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به ماده 134 و تبصره ی 3 ماده ی مذکور از قانون مجازات اسلامی 1392، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی 1392 است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار می گردد. بنابراین در فرض استعلام، تخفیف مجازات همه یا برخی از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن، از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.