با عنایت به اینکه ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، به صراحت صدور اجرائیه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیشبینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکومٌ به از سوی محکوٌم له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین، باتوجه به لزوم احراز انتقال، نمیتوان به صرف قرارداد عادی منعقده فیما بین محکومٌ له و ثالث، ثالث را قائم مقام قانونی محکومُ له دانست و به تقاضای وی اجرائیه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد، اما اگر محکومله با حضور در واحد اجرا انتقال را تأیید کند یا انتقال رسماً انجام شده باشد، فاقد اشکال قانونی است./