1- هیچ یک از موارد مذکور در صدر ماده 37 قانون کارشناسان رسمی دادگستری از مصادیق جعل مادی نیست؛ در نتیجه با وصف تحقق سایر شرایط مذکور در ماده مرقوم عمل کارشناس در نظر قانونگذار جعل مفادی تلقی و منطبق با ماده 534 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهد بود.
2- در فرض سؤال که پزشک غیردولتی (پزشکی که مشمول اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نمیباشد) در قبال دریافت مبلغ تا دو هزار تومان تصدیقنامه خلاف واقع داده است؛ نظر به اینکه مجازات وی بر اساس ذیل ماده 539 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ناظر به ماده 3 قانون صدرالذکر حسب مورد انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی است و این مجازات در خصوص پزشک غیردولتی قابل اعمال نیست؛ بنابراین پزشک مذکور بر اساس ذیل ماده 539 قانون یاد شده که مفروض آن است کیفیتی مشدده میباشد، قابل مجازات نمیباشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که وی به لحاظ ارتکاب عمل صدور تصدیقنامه خلاف واقع به مجازات مقرر در صدر ماده یاد شده محکوم شود، در حقیقت عدم امکان اعمال مجازات مشدده مانع از اعمال مجازات غیر مشدده برای جرم ارتکابی وی نمیباشد.
3- سند رسمی بنابر تعریف ماده 1287 قانون مدنی، سندی است که در دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و مأمورین رسمی کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیتدار برای آن امر معین شده باشند و الزاما مستخدم دولت محسوب نمیشوند، مانند سردفتران دفاتر اسناد رسمی یا کارکنان مأمور به خدمات عمومی، مانند شهرداریها، بنابراین جعل در اسناد شهرداری به شرح فوق جعل در اسناد رسمی محسوب میشود و چون کارمندان و رؤسای ادارات شهرداری و نهادهای عمومی دیگر، غیردولتی کارمند محسوب و مسؤول دولتی شناخته نمیشوند؛ لذا موضوع مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی 1375 خواهد بود.