1و2 اولاً: اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79، در مرجع صادرکننده رأی مختص به دادگاههای دادگستری است که به دعاوی ترافعی رسیدگی می‌کنند و قابل تسری به مراجع شبه قضایی نیست.
ثانیاً برابر تبصره 1ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1390، هیأت صرفاً نسبت به تشخیص ملّی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید و از آنجایی که آراء صادره قاضی هیأت الزاماً به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی‌باشد، در صورت صدور رأی نهایی و قطعی مبنی بر مستثنیات بودن، چنانچه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی داشتن حقی باشند مرجع رسیدگی به احقاق حق مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ذیربط خواهد بود.
ثالثاً برابر تبصره 8 ماده 6 آیین‌نامه صدرالذکر در خصوص اعتراضات واصله نسبت به پلاکهایی که قبلاً به صورت کلّی و نسبت به کلّ پلاک اعلام نظر شده باشد، دبیرخانه هیأت با اخذ مدارک مربوطه و تشکیل پرونده مراتب را به هیأت گزارش نموده تا هیأت و قاضی با بررسی مدارک معترض جدید و نیز با عنایت به رأی صادره قبلی هیأت، اتخاذ تصمیم نمایند.
3-با توجه به مراتب فوق و در صورت طرح دعوای اثبات مالکیت در مرجع قضایی طرح و استماع دعوای اعتراض ثالث یا طاری تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است.
4- در حال حاضر تنها مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص نسبت به نحوه اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع دادگاه ویژه مرکز استان موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 و الحاقات و اصلاحات بعدی که جانشین هیأت ماده واحده قانون فوق‌الذکر است، می‌باشد