اولاً : با توجه به اینکه مهمترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکومعلیه است، به نظر می‌رسد صلح دعوای اعسار به معنای آنکه محکومعلیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد، به دلیل آنکه با بازداشت وی ملازمه دارد، صحیح نیست؛ به عبارت دیگر همانگونه که طرفین نمی‌توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکومعلیه، وی بازداشت شود، نمی‌توانند ضمن عقد صلح توافق نمایند که محکومعلیه، دعوای اعسار طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.
ثانیاً : هرگاه محكومعليه دادخواست اعسار تقديم كرده باشد و در اثناء رسيدگي به دعواي اعسار، طرفين راجع به پرداخت محكومبه، به نحو اقساط توافق نمايند و دادگاه در اين مورد گزارش اصلاحي صادر كرده باشد، درحقيقت تقسيط محكومبه با توافق طرفين صورت گرفته است و براساس گزارش اصلاحي صادره رفتار ميشود. حال اگر متعاقباً دادخواست تعديل اقساط تعيين شده در گزارش اصلاحي تقديم شود به نظر ميرسد با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و ماده 27 اين قانون قابل استماع و رسيدگي است، زيرا توافق طرفين در فرض فوق ناظر به وضع مالي محكومعليه است نه اين كه دين به طور مطلق و به صورت اقساطي، موجل شود مگرآن كه براي دادگاه قصد طرفين مبني بر تقسيط دين به طور مطلق و صرف نظر از وضع مالي محكومعليه، احراز شود كه در اين صورت افزايش اقساط به درخواست محكومله امكانپذير نيست و حکم درخواست تعدیل اقساط از سوی محکومعلیه همان است که راجع به دعوای اعسار در قسمت اولاً گفته شد