1-آنچه در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده است، حکم خاصی در جهت تساوی میزان دیه زنان و مردان است؛ هرچند شرعاً و قانوناً دیه ای که به زنان تعلق می گیرد و تحت شرایطی نصف دیه مرد است و هدف مقنن این است که با اجرای این تبصره تفاوتی از حیث میزان دیه جنایت بین زن و مرد نباشد و برای محاسبه آن نیز باید تصور کرد که اگر جنایت ارتکابی نسبت به مرد صورت می‌گرفت، استحقاق دریافت چقدر دیه را داشت که به لحاظ زن بودن مجنی علیه مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود. بنابراین، در فرضی که در مورد خانمی دو فقره دیه کامل زن مسلمان صادر شده است، باید دید اگر مجنی علیه مرد مسلمان بود، استحقاق دریافت چه مقدار دیه را داشت، آنگاه پرداخت مابه‌التفاوت آن به عهده صندوق یاد شده می باشد و در سایر موارد نیز به همین صورت محاسبه می شود.
2-با توجه به مواد 17 و 449 قانون مجازات اسلامی ،1392 "ارش"، دیه غیر مقدر است و طبق ماده 562 قانون مذکور در "ارش" فرقی میان زن و مرد نیست؛ لکن میزان ارش جنایت وارده به اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد و چنانچه با توجه به قسمت اخیر ماده 562 قانون مورد بحث، جنسیت مجنی‌علیه در تعیین میزان ارش (بر اساس نظریه کارشناس) مؤثر بوده باشد، مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت ارش زن و مرد نیز با عنایت به عبارت «مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد ...» در ماده 449 بر اساس تبصره ماده 551 قانون مذکور که حکمی کلی است، به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.
3- دادگاه در خصوص تفهیم مقررات تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 به مجنی‌علیه یا اولیای دم مواجه با تکلیف نمی‌باشد. به موجب تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی 1392 قانون‌گذار مقرر کرده است که تفاوت دیه تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت گردد و نحوه اعمال آن نیز عبارت از این است که قاضی اجرای احکام، تفاوت دیه مورد نظر قانون‌گذار را محاسبه و طی نامه‌ای به انضمام حکم قطعی صادره در مورد پرونده قضایی از صندوق یاد شده، بخواهد که پرداخت نماید و این پرداخت نیازی به حکم جداگانه ندارد؛ زیرا در مورد اصل موضوع، حکم قطعی صادر شده است و پرداخت تفاوت دیه نیز بر اساس امر قانون، یعنی تبصره ماده 551 قانون مارالذکر میباشد.
ضمناً در موارد مربوط به حوادث رانندگی با توجه به تصریح ماده 10 قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395، مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
4-با توجه به پاسخ بند 3 نیازی به تقدیم دادخواست نیست.