اوّلا با توجه به اینکه قواعد مربوط به اعتبار ادلّه از قواعد ماهوی است، به همین علت در قوانین ماهوی (قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی) ذکر شده است؛ بنابراین در صورتی که رأی داور بر اساس علم وی صادر شده ولی مغایر قرائن و امارات موجود در پرونده باشد، به علت اینکه رأی مزبور مخالف قوانین موجد حق صادر شده است، به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل ابطال است. ثانیا تشخیص ارجاع امر به هیأت کارشناسی یا کارشناس واحد حسب مورد بر عهده مقام رسیدگیکننده، اعم از قاضی یا داور است.