ماده 1246 قانون مدنی در خصوص امکان مطالبه اجرت از سوی قیم اطلاق دارد. همچنین با وحدت ملاک از ماده 78 قانون امور حسبی که مقرر می‌دارد «قیم می‌تواند هزینه تهیه صورت و تسلیم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوری که رفع حجر شده یا کسی که به جای او به سمت قیمومت منصوب شده است مطالبه نماید» وی می‌تواند پس از زوال سمت، اجرت انجام امور قیمومت را از ورثه مطالبه کند. لکن مطابق ماده 1246 قانون مدنی این امر مستلزم در نظر گرفتن کار قیم و تعیین مقدار اشتغال او به امر قیمومت و میزان عایدی مولی علیه انجام می‌گیرد.
بديهي است اموري مثل قصد تبرع و عدم انجام وظايف به طور كامل و ... از امور موضوعي است كه پذيرش يا عدم پذيرش آن حسب ادله موجود در پرونده، بر عهده قاضي صادركننده راي است.
در خصوص نقش دادستان لازم به ذكر است كه امور قیمومت با دادگاه است و در فرض سوال اجازه دادستان لازم نیست و به موجب ماده 69 قانون امور حسبی «دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.»/ت