استعلام :
چنانچه در راستای بندهای الف و ب و پ ماده 510 ق آ د ک ) آراء ادغام شده و رای جدیدی صادر شود آیا این رای قطعی است یا قابل تجدید نظر؟
با توجه به تبصره ماده 510 ق آ د ک ) که شعبه رسیدگی کننده در ماهیت امر ورود نمی کند چنانچه قابل تجدید نظر خواهی باشد ایا مرجع تجدید نظر مجاز به ورود در ماهیت خواهد بود؟
چنانچه قائل به قابلیت تجدید نظرخواهی باشیم از آنجایی که هدف مقنن تشدید مجازات در راستای اعمال قواعد تعدد است اگر محکوم علیه بر اساس ماده 442 ق آ د ک ) تسلیم به رای گردید و مجازات به جای تشدید پس از اعمال تخفیف موضوع 442 ق آ د ک ) اخف از مجازات غیر ادغامی شد تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابراین در این مواردی که رأی صادره در اجرای ماده 510 قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است. اعمال مقررات ماده 442 قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.
ثانیاً: منظور از عبارت "بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت" به شرح مقرر در تبصره ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که دادگاه تجمیعکننده، حق اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مواردی از قبیل مجرمیت، برائت، تغییر عنوان مجرمانه، بررسی ادله جرم و موانع مسئولیت کیفری را نداشته و تنها پیرامون تعیین میزان مجازات مطابق مقررات تعدد و رعایت دیگر ضوابط قانونی، مجازات مرتکب را تعیین میکند.
ثالثاً: اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 منافاتی با امکان اعمال ماده 442 (در موارد قابلیت اعمال) که آن نیز حکم قانون است، نخواهد داشت.