نظر به این که مطابق ماده 27 و تبصره آن از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اجرای آرای قطعی مراجع مذکور در امور مدنی و کیفری، حسب مورد "مطابق مقررات حاکم بر اجرای احکام مدنی و کیفری" مذکور در قوانین ذیربط است و از آن جا که در قوانین مذکور، نصی درخصوص "جواز محروم نمودن اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال به منظور دسترسی به محکوم علیه یا الزام آن به اجرای حکم محکومیت صادره علیه وی از این طریق"، وجود ندارد و بهره مندی اشخاص از خدمات سازمان ثبت احوال از جمله حقوق مدنی هر شخص است که محرومیت از آن به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی ممنوع است، به کار گرفتن شیوه مذکور در استعلام، دستور "مسدود نمودن سند هویتی محکوم علیه در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور" یا "غیر فعال کردن شماره ملی محکوم علیه" توسط مراجع قانونی مذکور در استعلام فاقد وجاهت قانونی است