1- دعوای ابطال تمام یا بخشی از قرارداد (اعم از قراردادهای بانکی یا غیر آن)، دعوای غیرمالی است؛ بنابراین سؤال مطروحه منتفی است.
2- با فرض آنکه اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نمی‌باشد.
3- چنانچه بانک در چارچوب عقود اسلامی، قراردادی منعقد و سود دریافت کرده باشد و سپس این قرارداد به لحاظ عدم رعایت سیاست‌های پولی و بانکی کشور جزئا یا کلا ابطال شود، مبلغ دریافت‌شده به عنوان سود یا مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی گرچه باید مسترد شود، اما فاقد وصف مجرمانه است.