1) با عنایت به ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379، مقررات ناظر به استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی، ناظر و منصرف به وکالت (وکلای) تعیینی است، لذا استرداد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خواهی از سوی وکلای تسخیری (موضوع تبصره 2 ماده 13، ماده 348 و ماده 415 مذکور در فرض استعلام) که مداخله آنان در فرایند دادرسی کیفری به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است، بنابراین در فرض سؤال مرجع تجدیدنظر مطابق عمومات حاکم بر تجدیدنظر خواهی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی می نماید.
2) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال یک پاسخ به این قسمت سؤال مشخص است و با عنایت به اصل لزوم بی طرفی مراجع قضایی موضوع ماده 3 قانون آیین دادرسی کیفری که به دلالت ماده 454 در مرحله تجدیدنظر مجرا است، رعایت غبطه و مصلحت محکوم بدوی از سوی دادگاه منتفی است.
3) اولاً- ظاهر عبارت «...يا وكيل او در هيچيك از جلسات دادگاه حاضر نشود....» مذكور در ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، حكايت از «وكيل تعييني» دارد و يا در مواردي است كه با عجز از تعيين وكيل و يا امتناع از معرفي وكيل، دادگاه براي متهم، وكيل تسخيري تعيين كرده است و متهم نيز حضور داشته است. در نتيجه در حالتي كه متهم متواري يا مجهولالمكان باشد، نظر به اينكه اصولاً ارتباطي بين وكيل تسخيري و موكل وجود ندارد، رأي صادره غيابي محسوب ميگردد و مطابق مقررات، هر زماني كه محكومٌ‌عليه رأي غيابي، از آن مطلع گردد و به آن اعتراض نمايد، در همان دادگاه قابليت واخواهي دارد.
ثانیاً- با توجه به توضیح مندرج در بند اولاً مبنی بر غیابی بودن رأی و لحاظ این که پیش‌بینی واخواهی برای استماع دفاعیات شخص غایب است که در فرض سؤال به علت متواری بودن وی عملاً استماع اظهارات و دفاعیات او برای وکیل تسخیری نیز میسر نمی‌باشد و موضوع منصرف از مواردی است که وکیل امکان نیابت از موکل را دارد. بنابراین، در صورت تقدیم لایحه و یا اعتراضی تحت هر عنوان اعم از واخواهی یا تجدیدنظر خواهی از سوی وکیل تسخیری موضوع تابع عمومات حاکم بر اقدامات شخص فاقد سمت قانونی است، بنابراین طرح و استرداد درخواست تجدیدنظر خواهی در فرض سؤال اساساً سالبه به انتفاء موضوع است.