1- با عنايت به مواد 480 و 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، درخواست ابطال رأي داور از مصاديق دعاوي غيرمالي است؛ هر چند موضوع رأي داوري مالي باشد. بنابراین در هر صورت رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
2- در فرض سؤال که قبلاً دادگاه گواهی حصر وراثت کمتر از دو میلیون ریال صادر کرده است و اکنون درخواست صدور گواهی حصر وراثت بیش از این مبلغ شده است، با توجه به اینکه دادگاه در حال حاضر صلاحیت صدور گواهی حصر وراثت ندارد و در حقیقت در این امر شورای حل اختلاف جانشین دادگاه می‌باشد، صدور گواهی حصر وراثت جدید بر عهده شورای حل اختلاف مربوط است.