استعلام :
با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی آیا جرم انتقال مال به غیر از سوی مدیون صرفا در مورد دینی که راجع به آن رای مبنی بر محکومیت صادر شده مصداق دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون، جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش بینی شده است، به نظر می رسد در مورد دینی که راجع به آن، رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد. زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است. ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
