صرفنظر از اینکه مطابق مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان میباشد و مقررات ماده 339 قانون فوقالذکر با لحاظ تبصره 1 آن، از شمول ارجاع به شعبه دادیاری خارج است، در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون یادشده رسیدگی به کلیه پروندهها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهای که پروندهی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.2- به تصریح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورتی که طبق ادله موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم بداند مکلف به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری است و به تصریح ماده 225 همین قانون، قرار تأمین به محض صدور باید به متهم ابلاغ و تصویر آن نیز به وی تحویل شود. بر اساس ماده 226 قانون مارالذکر، فقط در صورت عدم معرفی کفیل یا سپردن وثیقه، امکان بازداشت وی وجود دارد بنابراین در فرض معرفی کفیل یا سپردن وثیقه و استنکاف بازپرس از پذیرش درخواست وی و در نتیجه بازداشت متهم، چنین بازداشتی از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود و منظور از عبارت «عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس» در ماده 222 قانون یاد شده، مواردی است که توثیق مال دارای منع قانونی باشد همانند توثیق موقوفات یا اموال مرهون، اموال دولتی و عمومی./ت