1- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن، منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. با این حال قابل مجازات نبودن شخص حقيقي به لحاظ وجود يكي از موانع مسئوليت كيفري الزاماً موجب سلب مسئوليت شخص حقوقي نيست و دادگاه در مورد شخص حقوقي طبق ماده 20 قانون یاد شده اتخاذ تصميم ميكند.
2 و 3- اولاً مطابق مواد 88 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادیار در امر ارجاع تابع نظر دادستان میباشد و مقررات ماده 339 قانون فوقالذکر با لحاظ تبصره 1 آن، از شمول ارجاع به شعبه دادیاری خارج است. ثانیاً در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پروندهی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد 218 و 313 قانون یادشده رسیدگی به کلیه پروندهها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبهای که پروندهی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبهای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر اینکه پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد./ت