1-طبق تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده( راشی )به نفع دولت ضبط می‌شود و در صورتی که مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ ملاک ماده 214 و نیز ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه ضمن صدور حکم یا بعد از آن به ضبط مال مزبور، مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می‌نماید و موجب قانونی جهت محکومیت راشی به پرداخت آن وجود ندارد.
2-در صورتی که در فرض فوق‌الذکر، دادگاه در خصوص مال ناشی از ارتشاء تعیین تکلیف ننموده باشد، اجرای احکام کیفری باید در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار نماید.