در مواردی که محکومعلیه از فرصت دو ماهه مقرر در ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی استفاده میکند باید «کلیه بدهی و خسارات و هزینههای اجرایی را» بپردازد تا بتواند مانع انتقال ملک به محکومبه شود و اطلاق خسارات مذکور در این ماده خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت را نیز در بر میگیرد. بدیهی است اگر از این فرصت استفاده نکند، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از سوی محکومعلیه نسبت به دو ماهه مذکور منتفی است./ت