1-با عنایت به بند ب ماده 109 و تبصره ذیل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 وماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 جرائم جعل اسناد ثبت گمرکی و استفاده از سند مجعول موضوع ماده 33 قانون اخیرالذکر، جرم اقتصادی محسوب نمی‌گردد.
2- بنا بر اصل كلي، رسيدگي به جرائم مذكور در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 3/10/1392 و از جمله جرائم مذكور در مواد 5، 33، 34 و 35 اين قانون در حيطه صلاحيت دادگاه های کیفری عمومی است و لذا رسيدگي به جرايم مذكور در مواد مرقوم در اين قانون از سوي دادگاه انقلاب در صورتي است كه به آن تصريح شده باشد؛ مانند جرائم مذكور در ماده 44 اين قانون.
3-حکم موضوع ماده 66 قانون مبارزه یا قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با عنایت به صراحت صدر ماده موصوف (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی) ناظر به شرکت در "جرم قاچاق" است؛ در حالی که حکم موضوع ماده 33 این قانون، ناظر به ارتکاب جرم «جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد ذیربط» است، لذا حکم موضوع ماده 33 قانون موصوف در فرض تعدد مرتکبین (شرکت در جعل و استفاده از سند مجعول) اساساً از قلمرو شمول حکم موضوع ماده 66 قانون مذکور (از حیث کیفیت تعیین جزای نقدی به نسبت مالکیت یا تعیین سهم هر یک از مرتکبین از کل جزای نقدی) خروج موضوعی دارد.
4-اساس مجازات مرتکبین جرائم موضوع استعلام، مقررات قانون مجازات اسلامی 1375 (از ماده 523 به بعد) و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول مقرر در ماده 33 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ اگر چه مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول که مرتبط با قاچاق کالا و ارز است، طبق ماده اخیرالذکر نوعاً در زمره اسناد رسمی محسوب می‌شود، ولی این امر نافی شمول ماده مذکور در
ارائه اسناد عادی (غیر رسمی) مجعول مرتبط با قاچاق کالا و ارز نیست که تشخیص و انطباق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است. کارمند بودن مرتکب نیز مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی 1375 راجع به جعل و استفاده از سند مجعول از جمله مواد 532 ، 534 و 535 قانون اخیرالذکر خواهد بود.