با عنایت به ماده 149 قانون مجازات اسلامی 1392، که بر اساس آن اختلال روانی به نحوی که شخص فاقد اراده یا قوه تمیز گردد جنون محسوب می‌شود و احراز این امر با لحاظ ماده 150 این قانون نیازمند اظهار نظر فنی و تخصصی توسط پزشک متخصص (کارشناس) است و با توجه به ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته هرگاه نظریه کارشناس (در فرض حاضر پزشک قانونی) محل تردید باشد، بازپرس می‌تواند تا دو نوبت دیگر از سایر کارشناسان (پزشکان) دعوت به عمل آورد، مقام قضایی با توجه به تخصصی بودن موضوع نمی‌تواند شخصاً نسبت به تشخیص و احراز جنون اقدام نماید.