1-صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است. بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی گردد و با انقضای مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجراء نشده باشد، با توجه به بند ث ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392، مشمول مرور زمان است لکن قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات را ندارد و امری حقوقی است، لذا مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمی گردد.
2-اولاً: با توجه به ماده 3 اصلاحي 1/8/1385 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها و لحاظ رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور به شماره 707 مورخ 21/12/1386 چنانچه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ هاي موضوع اين قانون به صورت غير مجاز، يعني بدون اخذ مجوز كميسيون مقرر در اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند، صدور حكم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظيفه دادگاه كيفري رسيدگي‌كننده به جرم است. بنابراين، قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده10 قانون مذكور توسط مأمورين جهاد كشاورزي با توجه به مواد 3 و10 قانون مذكور پس از اعلام به مراجع قضائي و صدور حكم امكان پذير است.
ثانیاً: طبق ماده 484 (اصلاحی 24/3/1394) قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اجرای احکام کیفری به‌عهده دادستان است و طبق تبصره 3 ماده مذکور اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه‌های بخش به‌عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است، لکن مقنن طبق تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه "رأساً" در این تبصره بکار رفته است و حضور
نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است./س