اولا، قانون‌گذار به نحو اطلاق در ماده 435 قانون تجارت مصوب 1311 به اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار توقیف تاجر ورشکسته به سبب عدم رعایت تکالیف مقرر در مواد 413 و 414 این قانون و ضمن صدور حکم ورشکستگی حکم داده و تصریح نموده است؛ لذا صدور این قرار از ناحیه دادگاه الزامی است. ثانیا، توقیف تاجر موضوع ماده 435 مذکور فاقد جنبه کیفری است. این قرار به قوت خود باقی است؛ مگر آن‌که دادگاه ادامه بازداشت تاجر ورشکسته را ضروری نداند. ثالثا، به لحاظ سکوت قانون تجارت راجع به قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض این قرار، باید به عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مراجعه کرد و با عنایت به ماده 332 این قانون، قرار مذکور مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.