استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- با لحاظ ماده 452 قانون مجازات اسلامي 1392 كه طي آن ديه، احكام وآثار مسؤوليت مدني را دارد، و نظر به اينكه مطابق ماده 492 اين قانون جنايت در صورتي موجب ديه است كه نتيجه حاصله مستند به رفتار مرتكب باشد، بنابراين در حوادث رانندگي اصولأ مسئول جبران خسارت (و پرداخت ديه) كسي است كه بين رفتار او و ايجاد خسارت (جنايت) رابطه مستقيم يا سببيت (عليت) موجود باشد و لذا در فرض استعلام، حادثه رانندگی، عامل ايجاد حادثه است و بيماري‌هاي زمينه‌اي را نمي‌توان بخشي از اسباب و عوامل حادثه دانست و در نتيجه، هر چند مجني‌عليه به علت بيماري، زمينه خطرناكي از لحاظ جسمي داشته است، لكن هرگاه تصادف واقع نمي‌شد، چه بسا (مشاراليه) سالها زنده مي‌ماند. بنابراين تصادف، موجب قتل غيرعمدي ناشي از رانندگي گرديده است و پرداخت ديه آن به عهده مقصرحادثه مي‌باشد. ضمنا فرض سؤال منصرف از ماده 526 قانون مجازات اسلامی 1392 که ناظر به رفتار مرتکبین (سبب و مباشر) غیر از مجنی‌علیه می‌باشد، است.
ب- با توجه به آنچه در بند الف گفته شد، آنچه در ایجاد مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی موضوعیت دارد، انتساب رفتار زیان‌بار به مرتکب است و لذا عواملی از قبیل عدم استفاده از کلاه ایمنی موجب سقوط یا کاهش میزان مسئولیت مسبب حادثه نمی‌گردد.
ج- اولا در فرض سؤال با توجه به مسئولیت تام راننده مقصر، موجبی برای صدور قرار منع تعقیب نیست.
ثانیا - چنانچه موضوع اتهام مطروحه، ارتكاب رفتار واحد از سوي متهم باشد، تنها يك قرار نهايي بايد در خصوص رفتار مزبور، صادر گردد و صدور قرارهاي نهايي متعدد (نظير قرار جلب به دادرسي و منع تعقيب نسبت به همان رفتار) فاقد وجاهت قانوني است؛ بنابراين، دادسرا نميتواند در فرض مطروحه كه حسب نظريه كارشناس، مسئوليت كيفري متهم به نسبت (درصدي) تشخيص داده شده است، مبادرت به صدور دو قرار نهايي نمايد و لذا در صورت احراز وقوع بزه نسبت به رفتار مجرمانه مطروحه، تنها بايد نسبت به صدور قرار جلب به دادرسي با تذكر ميزان مسئوليت كيفري متهم اقدام شود و صدور قرار منع تعقيب، صحيح نيست.
د- در موارد الف و ب، به متهم اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از مقررات راهنمایی و رانندگی منتهی به فوت بر اساس نظریه کارشناس تفهیم می‌شود.
