چنانچه بر اساس نظریه کارشناسی رأی بر پرداخت وجوهی صادر شده و به مرحله قطعیت رسیده باشد، رأی صادره اعتبار امر مختوم را داشته و مشمول تبصره ماده 19 قانون کارشناسان نمی‌شود و چنانچه دادگاه حکم صادر نکرده باشد و از تاریخ وصول نظر کارشناسی شش ماه سپری شده باشد، اخذ مجدد نظر کارشناسی ضرورت دارد./