آنچه از ماده 125 قانون اجراي احكام مدني استنباط مي شود، ضرورت حضور نماينده دادستان به عنوان مقام ناظر بر انجام مزايده رسمي مي‌باشد و هر چند در قانون هيچگونه محدوديتي براي دادستان از جهت تعيين نماينده قانوني پيش‌بيني نشده است، لكن اعمال نظارت صحيح از سوي دادستان به عنوان يك مقام قضايي و رئيس تشكيلات دادسرا اقتضاء مي‌نمايد كه از يكي از كاركنان دادسرا به عنوان نماينده در هنگام اجراي حكم (انجام مزايده رسمي) استفاده نمايد، نه از مأموران نیروی‌انتظامی كه از ضابطان دادگستري مي باشند.