در قوانین، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند؛ یعنی مکلّف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند. در این صورت، هیچ یک از وظایف و اختیارات شاکی را نداشته و اختیار گذشت ندارند. در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم مانند جرم سرقت کابل برق اداره برق (موضوع ماده 659 قانون مجازات اسلامی 1375) که در استعلام اشاره شده، متحمل ضرر و زیان می شوند، با توجه به ماده 10 قانون مذکور، بزه دیده و شاکی تلقی می شوند و از تمام اختیارات شاکی برخوردارند.