ممنوعیت دریافت وجه مازاد بر عوارض، توسط قانونگذار در تاریخ 1/2/1394 در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصریح گردید. لازم به ذکر است قبل از تصویب این قانون هم شهرداری برای اخذ جریمه دیرکرد پرداخت عوارض، مستمسک قانونی نداشته است؛ زیرا به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات بعدی، اخذ هرگونه وجه تحت هر عنوان از مردم و... مستلزم اذن مقنن میباشد، لذا تعیین جریمه دیرکرد از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر و اخذ آن، به طور کلی محمل قانونی ندارد. ضمناً رأی شماره 833 مورخ 26/10/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این نظر است.