در حال حاضر دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره 3 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) میکند و رأی وحدت رویه شماره 723 مورخ 27/10/1390 دیوان عالی کشور که بر اساس موادی از قانون اعسار 1313 ( از جمله ماده 37 آن) صادر شده است، با توجه به نسخ قانون مذکور به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 دیگر قابلیت اعمال ندارد. شایسته ذکر است مزایای حکم اعسار از تأدیه مال موضوع اجرائیههای ثبتی در تبصره 3 بند ب ماده 113 یاد شده آمده است