1- چون سفیه از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهليت قانوني براي پرداخت محکومبه مي باشد و مجنون نیز به طور کلی فاقد اهلیت استیفاء است، پرداخت محکومبه از اموال محكومٌ عليه (سفیه و مجنون)، به عهده ولي يا سرپرست قانوني آنان است، بنابراین ممتنع از پرداخت محسوب نمیگردند و از اين حيث موجب قانونی جهت بازداشت آنان به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي 1394 نمي باشد.
2- در فرض سؤال چون حكمي كه به موقع اجرا گذاشته شده، به موجب حكم نهائي بلااثر گرديده است، دادگاه اجراء كننده حكم قبلي بايد دستور استرداد عین مالی را كه در اثر اجراي حكم قبلي به محكومله قبلي داده شد، صادر نمايد و چون عین مال یا مثل یا قیمت آن كه بايد از محكوم له قبلي بازپس گرفته شود عنوان « محكوم به» را ندارد (آنچه مورد حكم نهايي است بلااثر شدن حكمي است كه به موقع اجراء گذاشته شده است)، لذا از شمول مقررات ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج است. با توجه به این که درفرض سؤال، با اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی (اعاده وضع به حال سابق) با دستور دادگاه، استرداد عین معین مأخوذه از محکومله سابق ممکن نگردیده، دراین حالت موضوع از شمول مقررات موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 23/3/1394 مجمع تشخيص مصلحت نظام خارج است. با تقدیم دادخواست و طرح دعوی، ضمانت اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متعاقب صدور حکم قطعی، مقصود در فرض استعلام، حاصل میشود