اولاً- چنانچه مورد تخليه از موارد پرداخت سرقفلي و یا حق كسب، پيشه يا تجارت مستأجر باشد، مبلغي كه در زمان صدور حكم تخليه به عنوان حق كسب و پيشه تعيين مي‌گردد، چنانچه رأي صادره به مرحله قطعيت برسد، قابل تغيير نخواهد بود و مقررات ماده 19 قانون كارشناسان رسمي دادگستري كه مربوط به مواردي غير از آراء قطعي دادگاه‌ها است، در این خصوص قابل اعمال نمی باشد.
ثانیاً- در اجرای احکام مدنی نظریه ارزیاب باید برابر ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی به طرفین ابلاغ شود تا آنان از ارزیابی مطلع شده و ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی، چنانچه اعتراضی داشته باشند، بتوانند اعلام کنند.