با توجه به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، شرکت‌های خصوصی مشمول ماده مذکور نیستند و عنوان اختلاس در مورد کارکنان این شرکت‌ها مصداق ندارد و سوءاستفاده کارکنان شرکت‌های خصوصی و برداشت اموال و وجوه شرکت به نفع خود یا دیگری حسب مورد می‌تواند مصداق خیانت در امانت یا سرقت یا کلاهبرداری باشد که تشخیص عنوان اتهام و تفهیم آن به متهم، به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.