استعلام :
احتراما با توجه به اینکه از آبان ماه سال 1397 بانک مرکزی که مرجع رسمی اعلام نرخ تورم بوده شاخص های مذکور را اعلام ننموده است و از طرفی مطابق ماده 522 ق.آ.د.م محاکم ملزم به محاسبه خسارت تاخیرتادیه بر مبنای شاخص های اعلامی از سوی بانک مرکزی می‌باشند در آبان ماه سال 97مرکز آمار ایران اعلام نمود که دیگر بانک مرکزی مجاز به اعلام شاخص نرخ تورم نمی باشند تصویر پیوست ولیکن با پیگیری های به عمل آمده از اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی ایران اعلام گردید که به صورت محرمانه ودر صورت درخواست لیست شاخص ها را از طریق فاکس ارسال نمی نمایند.
مورد سوال: با توجه به اینکه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران تفاوت فاحشی دارد لذا اعلام فرمائید مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس کدام شاخص صحیح است ؟
1-مرکز آمار ایران که به صورت رسمی نرخ تورم را اعلام می نمایند؟
2-بانک مرکزی که به صورت غیر رسمی این شاخص ها را اعلام می کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 که محاسبه خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص سالانه تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است، به این علت است که در زمان تصویب قانون یادشده، بانک مزبور مرجع رسمی تعیین شاخص سالانه و نرخ تورم بوده است؛ بنابراین اگر بر اساس تصمیمات قانونی، مرجع رسمی تعیین شاخص سالانه و نرخ تورم تغییر کرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تعیین‌شده از سوی مرجع رسمی اخیر محاسبه می‌شود و بانک مرکزی موضوعیت ندارد.
