ا- الف -ملاك در تشخيص مالي يا غيرمالي بودن هردعوي نتيجه و ثمره آن است، از اين رو با عنايت به ماده 466قانون مدني كه به شرح آن، ثمره عقد اجاره تثبيت مالكيت مستأجر در منافع عينمستأجره است، از اين رو دعوي فسخ اجاره دعواي مالي است ولي دعوي تعديل مالالاجاره دعواي غيرمالي ميباشد.
1-ب- برابر بند ب ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 «تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره، جز دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب و پيشه» در صلاحيت قاضي شوراهاي حل اختلاف است و طرح دعواي تخليه ممكن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و يا به سبب فسخ يا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامي دعاوي مربوط به تخليه» مذكور در بند ب ياد شده، شامل همه موارد مذكور ميباشد و بنابراين موضوع در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است.
2-با توجه به ماده 20 قانون مدني و ضابطه ارائه شده در رأي وحدت رويه شماره 31 مورخ 5/9/1363، دعاوي راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غيرمنقول ناشي از عقود و قراردادها از جمله مالالاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394 در صلاحيت شوراهاي مزبور ميباشد و دعاوي راجع به خسارات وارده به اموال غيرمنقول و نيز اجرت‌المثل ايام تصرف اموال ياد شده كه فاقد منشأ قراردادي است، از صلاحيت شوراهاي يادشده، خارج است./