استعلام :
سوال: با توجه به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران1400-1396 منتشر شده در روزنامه رسمی به شماره 20955 مورخ 21/1/1396 آیا اسنادی که به موجب قوانین خاص مانند قانون « تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها» مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی « در حکم سند رسمی» شناخته شده اند مشمول بند «ب» ماده 113 قانون صدرالذکر هستند یا اینکه این گونه اسناد منصرف از مقررات بند «ب» ماده 113 قانون مذکور می باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون‌گذار در متن بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاح "اسناد رسمی لازم‌الاجرا" و در تبصره 2 این بند، اصطلاح "اسناد لازم‌الاجرا" را به کار برده است. بنابراین با توجه به تصریح مقنن به این دو اصطلاح شناخته‌شده، نمی‌توان عمل مقنن را حمل بر تسامح نمود و به ویژه آنکه بلافاصله بعد از ذکر متن بند ب، در تبصره 1 این بند، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را مقرر کرده و سپس تبصره‌های 2 و 3 را آورده است که مجموعا حکایت از آن دارد که متن بند ب ماده 113 یادشده و تبصره 1 آن، صرفا ناظر به "اسناد رسمی لازم‌الاجرا" است؛ اما تبصره‌های 2 و 3 این ماده ناظر به همه اسناد لازم‌الاجرا از جمله قراردادهای بانکی موضوع ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 28/12/1365 و ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌‌ها مصوب 5/4/1386 می‌باشد.
