گرچه مسؤولیت وثیقه گذار محدود به مال مورد وثیقه است اما در فرض سؤال که ثالث مالی را به عنوان وثیقه جهت مرخصی محکومعلیه معرفی نموده و متعاقباً به موجب حکم دادگاه مستحق للغیر در آمده است، با توجه به ملاک ماده 791 قانون مدنی، وی باید بدل مال مورد وثیقه را از سایر اموال خود بدهد و قید یا عدم قید این مطلب در قرار قبولی وثیقه تأثیری در مسؤولیت وی ندارد، ولی اخذ تعهد از وثیقه گذار ضمن قرار قبولی وثیقه مبنی بر اینکه اگر مال مورد وثیقه تکافوی مبلغ وثیقه را ندهد، سایر اموال وی توقیف و به فروش میرسد، با عنایت به اینکه معنای چنین قیدی، انضمام قرار کفالت به قرار وثیقه است، با توجه به ماده 520 و ملاک ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور دو قرار تأمین (آنهم به صورت طولی) جایز نیست. با این حال قرارداد منعقده بین وثیقه گذار و محکومله تابع عمومات قانون مدنی است و با طرح دعوای محکومله و صدور حکم از سوی دادگاه، مطابق قرارداد منعقده اقدام میشود./