ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 كه جانشين ماده 136 قانون آيين دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كيفري 1378 گرديده است، به نحو اطلاق و بدون قید «مطالبه زیاندیده» مقرر داشته است: «مبلغ وجه التزام، وجهالكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارده به بزهديده كمتر باشد ...» لذا در صدور قرار تأمين کیفری، بايد به طور مطلق خسارت وارد به بزهديده مدّ نظر قرار گيرد و حکم مقرر در ماده موصوف از این حیث ناظر به تمامی جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزهدیده خسارت وارد شده است؛ اعم از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کلاهبرداری و سرقت در فرض سؤال) یا صدور حکم به جبران خسارت نیازمند تقدیم دادخواست باشد (مانند تخریب و صدور چک بلامحل)./ت