استعلام :
احتراما با توجه به صراحت ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط می باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و(ت) ماده 302 این قانون لازم تشخیص داده شود سوال¬های ذیل مدنظر اینجانب در راستای این ماده وتبصره‌های آن می باشد لطفا در این خصوص اعلام نظر بفرمایید چرا که راهگشای پرونده¬های پیش روی همکاران محترم قضایی چه در مرحله اجرای احکام و چه دادگاه خواهد بود.
1-در تبصره یک ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی واگذار شده چرا قانونگذار به صراحت این مطلب را در متن قانون ارائه ننموده و به مصوبه شورای عالی امنیت واگذار نموده است و از طرفی نحوه دسترسی به این مصوبات چگونه است؟
2-در تبصره دو ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب1392 کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان را به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می شود و قاضی اجرای احکام واگذار نموده است آیا منظور این است که دادگاه و قاضی اجرای احکام صرفا مقام تشخیص می باشند مانند صدر ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری و یا اینکه بایستی با تعیین مدت و دفعات کنترل از سوی قاضی اجرای احکام و دادگاه کنترل صورت گیرد و چه جرایمی را در برمی گیرد در صورتی که قاضی اجرای احکام یا دادگاه این کنترل را باید انجام دهد از طریق کدام مقام و یا امکانات وابرازی اقدام نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1-توجیه رویکرد قانونگذار در تبصره یک ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر این معنا که به صراحت شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی را ارائه ننموده و موضوع را به مصوبه شورای عالی امنیت ملی محول کرده است، خارج از وظایف این اداره کل است ودسترسی به این مصوبات از طریق دبیرخانه این مرجع میسر است.
2-تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً ناظر بر مرحله اجرای حکم است و چنانچه در این مرحله بنا به تشخیص قاضی دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و یا قاضی اجرای احکام مربوط در موارد جرایم موضوع این ماده (که منتهی به صدور حکم محکومیت شده است) نیاز به کنترل ارتباطات مخابراتی محکوم باشد، مطابق تبصره یاد‌شده رفتار می‌شود و بدون تجویز قضات مذکور در این تبصره، کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان ممنوع بوده و در این خصوص نیازی به کسب موافقت رییس کل دادگستری استان نیز نمی‌باشد.
حکم تبصره 2 ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در راستای حکم اصل ماده و ناظر به موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به شرح مذکور در این ماده است بنابراین به لحاظ استثنایی بودن حکم موضوع این ماده، دیگر موارد و جرایم اشاره شده از قلمرو شمول آن خارج است.
