اولاً مقررات مربوط به ديات در قانون مجازات اسلامي 1392 برگرفته از شرع انور و احكام فقهي است و در خصوص جرايمي كه قبل از لازمالاجرا شدن قانون مذكور به وقوع پيوسته، از جمله فرض سؤال نيز بايد اعمال شود و آنچه در ماده 10 قانون مذكور راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانين آمده، ناظر به مقررات و نظامات دولتي (تعزيرات به استثناي تعزيرات منصوص شرعي) و اقدام تأميني و تربيتي است و شامل مقررات مربوط به قصاص و ديات نميشود و فرض بر اين است كه مقنن به موجب قانون صدرالذكر، مقررات مربوط به ديات را با لحاظ جزئيات امر و نكاتي كه در قانون سابق مسكوت بوده، تصويب نموده است.
ثانیاً ماده 487 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392عملاً جانشین ماده 255 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370میباشد. بنابراین چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته ولی به هیچ وجه موجبات شناسائی متهم یا متهمین فراهم نشود، به نحوی که قاضی تحقیق اعم از دادیار ویا بازپرس نهایت اقدامات لازم را مبذول و با دستورات مؤکد و تحقیقات مفصّل به ضابطین نتوانسته باشند قاتل یا قاتلین را شناسائی نمایند وعرفاً هر آنچه را لازم بوده انجام داده باشند، درچنین حالتی با درخواست اولیاء دم به پرداخت دیه از بیتالمال، پرونده را بدون صدور قرار مجرمیّت وکیفرخواست به دادگاه جزائی ارسال و دادگاه نیز حکم به پرداخت دیه از بیتالمال را صادر خواهد کرد ضمناً موارد پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارتهای بدنی متفاوت از موارد پرداخت دیه از بیتالمال است و احکام هر یک نیز متفاوت میباشد.