صرف نظر از اينكه جرمانگاري در قانون شكلي، زيبنده نيست، ليكن قانونگذار با هدف قاطعيت در اجراي مقررات شكلي، طي ماده 63 قانون آیين دادرسي كيفري مصوب 1392 و برخي مواد ديگر از جمله ماده 59 قانون مذكور تخلّف از مقرراتي را موجب محكوميت به انفصال از خدمات دولتي دانسته و استعمال كلمه «محكوميت»، تداعيکننده جرمانگاري موضوعات مذكور و طرح آن در مراجع قضايي است؛ چه اينكه انفصال از خدمت دولتي نوعي ضمانت اجراي كيفري برای تخلف از مواد مذكور است، نه ضمانت اجراي اداري؛ لذا رسيدگي به تخلفات ياد شده در ماده 63 و دیگر مواد قانون مذكور در صلاحيت مراجع قضايي (دادسرا و دادگاه) است. چنانچه برخی از موارد مذكور در فرض سؤال كه در قانون آیين دادرسي كيفري 1392 جرمانگاري شده است، وفق قوانين کیفری نيز دارای وصف مجرمانه باشد، قوانين اخيرالذكر در حدي كه مغاير با قانون لاحق باشد، منسوخ تلقي میشود.