اولاً، با توجه به اين‌كه قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني هريك متضمن قواعد و اهداف خاص دادرسي مربوط مي‌باشند، ارجاع قواعد دادرسي كيفري به دادرسي مدني، جز در مواردی كه تصريح خاص قانوني در هر يك وجود داشته باشد، جايز نيست. بنابراين در مواردي مانند تعريف « حكم غيابي» مذكور در ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، نمي‌توان از تعريف مذكور در ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 كه خاص آراي مدني است، بهره جست و ضوابط و معيارهاي مربوط به احكام غيابي مدني را درخصوص شناسايي احكام غيابي كيفري به كار برد و لذا در امور كيفري، ابلاغ واقعي احضاريه به متهم يا وكيل وي، موجب حضوري محسوب شدن احكام مزبور نمي‌گردد.
ثانیاً، با توجه به تفكيك مرحله تحقيقات مقدماتي از مرحله دادرسي، منظور از «جلسات دادگاه» در ماده 406 اين قانون جلساتي است كه متعاقب صدور دستور تعيين وقت رسيدگي و پس از طي مرحله تحقيقات مقدماتي تشكيل شده و طي آن طرفين پرونده براي رسيدگي (مرحله دادرسي به معناي اخص) احضار مي‌گردند. بنابراين چنانچه متهم يا وكيل وي در مرحله تحقيقات مقدماتي حاضر شوند و در مرحله رسيدگي (دادرسي) در جلسات دادگاه حضور نيابند و لايحه دفاعيه نيز تقديم نکنند، رأي صادره غيابي محسوب مي‌شود./